اتحاد الشغل: المؤتمر العام استحقاق تنظيمي لا يقبل التأجيل

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد اطلاعها وتداولها في الوضع الداخلي والشأن العام، وعلى ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد عن تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلفته من أضرار جسيمة بعد من الجهات، وتترحم على أرواح الضحايا، داعية إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار وحماية المواطنين والإسراع بإصلاح البنية التحتية.

وأكدت أن معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات ودعت إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة وتجدد تمسكها بالحوارالاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية مطالبة باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والتربيبية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة.

وأكدت على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقرر عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على انظار المؤتمر العام.

وشددت على التزامها بعقد المؤتمر العام العادي وتثبيته أيام 25 و 26 و 27 مارس 2026، باعتباره استحقاقا تنظيميا أساسيا لا يقبل التأجيل وإصدار البلاغ والبدء في الاستعدادات اللوجستية وترك الهيئة الإدارية الوطنية مفتوحة للاجتماع حول كل طارئ.

ودعت كافة الهياكل إلى العمل على إنجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وتوصي جميع النقابيات والنقابيين برصن الصفوف، وتغليب المصلحة العليا للاتحاد، والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.